باختصار — سجل الذهب مستوى قياسياً تاريخياً عند 5 608,35 دولاراً للأونصة في نهاية يناير 2026، ثم شهد تصحيحاً بنحو 20 %: ويُتداول في مطلع سبتمبر حول 4 440 دولاراً، مع بقائه مرتفعاً بأكثر من 23 % على أساس سنوي. ويظل القرار المقبل للاحتياطي الفيدرالي العامل الرئيسي للتقلبات.

لا يزال الذهب يتصدر الأخبار، لكن ليس دائماً للأسباب التي قد يتصورها البعض. فبعد صعود شبه متواصل طوال عام 2025، بلغ سعر الأونصة قمة تاريخية عند 5 608,35 دولاراً في نهاية يناير 2026، وهو مستوى لم يتوقعه سوى قلة من المحللين. ومنذ ذلك الحين، انعكس المسار بوضوح.

أسبوع من التقلبات الحادة

تعكس الأيام القليلة الماضية توتر السوق. فقد ارتفع الذهب أولاً إلى نحو 4 470 دولاراً يوم الخميس، مدعوماً بتصريحات تميل إلى التيسير النقدي أدلى بها عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي ألمح إلى أنه سيفضل إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير إذا استمرت الضغوط التضخمية في الانحسار. وفي اليوم التالي، انعكس الاتجاه: إذ أعاد تقرير عن التوظيف في الولايات المتحدة، جاء أقوى بكثير من التوقعات — استحداث 162 000 وظيفة في أغسطس مقابل 56 000 متوقعة، مع استقرار البطالة عند 4,1 % — إحياء الرهانات على تشديد السياسة النقدية في سبتمبر، ما دفع الذهب إلى الهبوط بنسبة 2 % في جلسة واحدة، إلى نحو 4 380 دولاراً.

يلخص هذا التباين الحاد آلية تحرك الذهب في الأسابيع الأخيرة: فكل مؤشر اقتصادي أمريكي، وكل تصريح لمسؤول في الاحتياطي الفيدرالي، يعيد خلط الأوراق فوراً. وكانت أسواق النقد، حتى وقت قريب، تقدر احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بما بين 50 و60 %، وهو غموض يفسر وحده جانباً كبيراً من التقلبات.

كيف يمكن تفسير بلوغ هذه القمة في يناير؟

لم تكن ذروة يناير حدثاً عرضياً معزولاً، بل توجت اتجاهاً أساسياً: ضعف مستمر للدولار، وتجاوز الدين السيادي الأمريكي مستويات يعدها كثير من الاقتصاديين مقلقة، وفوق ذلك مشتريات ضخمة ومتواصلة من البنوك المركزية، التي تعمل منذ سنوات على تنويع احتياطياتها بعيداً عن العملة الأمريكية. بل إن بعض التوقعات تحدثت عن بلوغ 6 000 دولار بحلول نهاية العام، وهو سيناريو بات موضع شك كبير بعد التصحيح.

تصحيح لا انهيار

سيكون من المبالغة وصف ما حدث بأنه انهيار. فعلى أساس سنوي، لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من 23 %، ويبدو التراجع الحالي أقرب إلى تعديل بعد صعود أسرع من اللازم منه إلى انعكاس في الاتجاه. فالعوامل الأساسية لعام 2025 — استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي، وتواصل إقبال البنوك المركزية على الشراء، والشكوك بشأن مسار المالية العامة الأمريكية — لم تختفِ بين عشية وضحاها.

ماذا يعني ذلك للمدخرين؟

لكل من أضاف الذهب إلى محفظته معتقداً أنه سيستفيد من ارتفاع متواصل، يبدو درس مطلع عام 2026 واضحاً: حتى الملاذ الآمن يمر بفترات اضطراب حادة. ولا يزال أصحاب التوقعات منقسمين؛ إذ تتوقع بعض النماذج استقرار السعر في نطاق 4 450 إلى 4 860 دولاراً على مدى اثني عشر شهراً، بينما لا يزال آخرون يراهنون على تسجيل مستوى قياسي جديد قبل نهاية العام.

رأي هيئة التحرير — لم تتغير طبيعة الذهب: فهو يظل وسيلة تأمين، لا محركاً للعوائد. ومن اشتروه عند القمة في يناير يدفعون أساساً ثمن توقيت الدخول إلى السوق، لا ثمن خلل في الأصل نفسه. وسيكشف الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان الاستقرار الحالي سيصمد.