باختصار — سيُعرض مشروع قانون المالية لعام 2027 على مجلس الوزراء في 30 سبتمبر. وتشمل التوجهات المعلنة عدم زيادة الضرائب، وكبح الإنفاق العام، واحتمال رفع المعاشات المرتفعة بنسبة تقل عن معدل التضخم. وتظل الظروف مقيدة بدين يقترب من 3,350 مليار يورو وبرلمان منقسم.
بات الجدول الزمني محدداً: سيُعرض مشروع قانون المالية لعام 2027 على مجلس الوزراء في 30 سبتمبر، قبل أن يناقشه برلمان لا يزال يفتقر إلى أغلبية واضحة. وقد كشف سيباستيان لوكورنو توجهاته الأولى: موازنة وُصفت بأنها «قابلة للتراجع عن خياراتها»، من دون إعلان أي زيادة في الضرائب، مع كبح الإنفاق العام واحتمال رفع أعلى المعاشات التقاعدية بنسبة تقل عن معدل التضخم.
صيف من شد الحبل بين رئاسة الحكومة والوزارات
تأتي هذه التوجهات بعد صيف مضطرب على صعيد الموازنة. فمنذ منتصف أبريل، أظهرت اجتماعات إعداد الموازنة طلبات اعتبرتها رئاسة الحكومة «منفصلة عن الواقع»: احتياجات تمويل إضافية بقيمة 30 مليار يورو، منها 24 ملياراً من النفقات الجديدة التي طلبتها مختلف الوزارات. وهي مبالغ تتيح، وفق حسابات الحكومة، استحداث أكثر من 23 ألف وظيفة اعتباراً من العام المقبل، ونحو 40 ألفاً خلال الفترة 2027-2029. وفي رسالة توجيهية أرسلها إلى وزرائه وكشفت عنها الصحافة هذا الصيف، حسم رئيس الوزراء الأمر بوضوح: «إذا كان كل شيء أولوية، فلا شيء يُعد أولوية».
وكان دافيد أمييل، وزير العمل الحكومي والحسابات العامة، قد رفع نبرته هو الآخر منذ يونيو، مذكّراً بأن هدف الحكومة لعام 2027 يظل خفض الإنفاق العام، لا زيادته. وعكست هذه المداولات، التي جرت في خضم إعداد الموازنة، طبيعة عملية محكومة بقيود: إذ كان على السلطة التنفيذية أن تستجيب للاحتياجات التي ترفعها كل إدارة، وأن تحافظ في الوقت نفسه على مسار لتصحيح أوضاع المالية العامة ترى الأسواق وشركاء فرنسا الأوروبيون أنه ضروري.
«أما اختلاق قرارات لإثارة قلق الفرنسيين فليس مشروعاً»
في 20 أغسطس، تدخل سيباستيان لوكورنو عبر شبكات التواصل الاجتماعي لنفي سلسلة من الإجراءات التي اعتبرها «مختلقة» لإثارة قلق الفرنسيين: إلغاء إعانات السكن الشخصية، أو تجميد دخل التضامن النشط، أو المساس بالائتمان الضريبي لتوظيف عامل في المنزل، أو زيادة ضريبة الدخل. وأكد أن «القرارات الفعلية ستُعلن عند اتخاذها، بشفافية»، مع إقراره بأن «انتقاد قرارات الحكومة مشروع»، لكن «اختلاق قرارات لإثارة قلق الفرنسيين ليس كذلك».
وبعد يومين، برر رئيس الحكومة، في رسالة إلى البرلمانيين، ضرورة التصويت قبل نهاية العام قائلاً: «انتظار الانتخابات الرئاسية يعني اختيار الفوضى». فإقرار الموازنة، بحسب رأيه، يحمي فرنسا من تحركات المضاربة ويصون حرية قرارها على الساحة الدولية، بينما لن يكون في وسع الحكومة المقبلة تصحيح غياب نص مُعتمد أو إعادة توجيه ذلك الغياب. كما شدد على أن الموازنة التي يُصوَّت عليها يمكن دائماً «تصحيحها أو إعادة توجيهها أو تعديلها» على يد الفريق الذي ستفرزه صناديق الاقتراع في 2027.
وأشار رئيس الوزراء أيضاً إلى أن الجمعية الوطنية المقبلة، في حال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة عقب الانتخابات الرئاسية، قد تكون تركيبتها السياسية قريبة من التركيبة الحالية، ما سيستلزم بدوره التسويات نفسها بين الكتل القائمة اليوم. وهي حجة تهدف إلى إقناع قوى المعارضة بأن تأجيل النقاش لن يجعل المهمة أسهل في العام المقبل.
سياق مالي وبرلماني شديد التقييد
مع ذلك، تظل الظروف شديدة التقييد: دين عام يقترب من 3,350 مليار يورو، وبرلمان منقسم منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، وانتخابات رئاسية تقترب وتلقي بثقلها على كل مفاضلة. ولم تُعتمد الموازنة السابقة، لعام 2026، إلا بعد أربعة أشهر من التعطيل، وتنازلات كبيرة لليسار، واللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور. وقد نقلت الصحافة وصف جزء من اليمين لها بأنها «موازنة اشتراكية»، ووصف اليسار الراديكالي لها بأنها موازنة «تقشف». ويبدو أن النقاش حول موازنة 2027 سيسير في الاتجاه نفسه، على هذه النقطة على الأقل.
أما لدى قوى المعارضة، فتظل ردود الفعل الأولى حذرة في غياب نص نهائي. وقد أعلن اليسار البرلماني بالفعل أنه سيبقى يقظاً تجاه أي إجراء يمس القدرة الشرائية للأسر الأشد تواضعاً في الدخل، بينما تدعو أحزاب اليمين والوسط إلى وفورات أكثر طموحاً مما طُرح حتى الآن. ولا يترك هذا الانقسام التقليدي مجالاً كبيراً لتسوية لا تمر، كما حدث في 2026، بأشهر عدة من المفاوضات والتعديلات المتعاقبة على النص الأصلي.
ويظل الجدول الزمني البرلماني، من جهته، مقيداً بالدستور: فللبرلمان سبعون يوماً من تاريخ إيداع مشروع قانون المالية للبت فيه، وإلا أمكن للحكومة إنفاذ الموازنة بموجب أمر تشريعي. وقد تعود هذه الآلية، التي أُثيرت بالفعل خلال مناقشات موازنة 2026، لتلقي بظلالها على نقاشات هذا الخريف إذا لم تتبلور أي تسوية قبل نهاية السنة الميلادية.
ويبقى مجهول كبير لا تزيله التوجهات التي كُشفت هذا الصيف ولا رسائل رئيس الوزراء المتعاقبة: الحجم الدقيق للوفورات المطلوبة من كل وزارة، وبالتالي آثارها الفعلية على الخدمات العامة والمستفيدين من الإعانات الاجتماعية. ولن تُعرف هذه القرارات، وهي الأكثر حساسية سياسياً، إلا عند العرض الرسمي للنص في 30 سبتمبر، حين يتعين أخيراً تحويل التوجهات العامة إلى أرقام دقيقة، وزارةً بوزارة، وبنداً ببند من بنود الموازنة.
رأي هيئة التحرير — العبارة الجديرة بالتوقف عندها هي «قابلة للتراجع عن خياراتها». فهي تعكس في آن واحد القيد السياسي، أي غياب أغلبية لنص يُرتّب التزامات، ورهان الحكومة: إقرار إطار بدلاً من حسم خيارات، ولو اقتضى ذلك ترك الحسم للسلطة التنفيذية المقبلة. نهج فعال لتجنب حجب الثقة، لكنه أقل فاعلية بكثير في توفير رؤية واضحة للسلطات المحلية والشركات والأسر.





