أصبح هناك طقس يسبق كل مؤتمر تكنولوجي كبير كل عام: شخص ما، على المسرح، يقول جملة "هذا سيغير كل شيء"، ونصف القاعة تصفق بينما النصف الآخر يحسب عقليًا في كم شهر ستصبح وظيفته قديمة. وفي هذه الأثناء، وفي الطبقات الأكثر سرية للاقتصاد الحقيقي، تختفي مئات الآلاف من الوظائف، بصمت، دون مؤتمر صحفي أو تصفيق حار.

يُقال لنا مرارًا وتكرارًا إن هذا التحول ليس جديدًا، وإن كل ثورة تكنولوجية دمرت وظائف قبل أن تخلق أخرى: السيارات قضت على حدادي الخيول ولكنها أوجدت ميكانيكي السيارات، والحاسوب أزال وظيفة الناسخ ولكنه ولد صناعة برمجيات هائلة. هذا صحيح. لكنها أيضًا طريقة مريحة لتجنب النظر إلى ما يحدث حقًا: ليس استبدال المهام، بل تغيير في طبيعة العمل الفكري نفسه — وتحول في من يستفيد من ذلك تحديدًا.

التدمير أسرع من الإبداع، وهذا ليس صدفة

لنبدأ بالأرقام، لأنها اللغة التي يتطلبها هذا النقاش ليؤخذ على محمل الجد. ألغت أمازون ما يقرب من 30,000 وظيفة في الأشهر الأخيرة، وتبعها في ذلك جوجل ومايكروسوفت وميتا وإنتل — في نفس الوقت الذي تجاوزت فيه القيمة السوقية المجمعة لمختبرات الذكاء الاصطناعي قممًا لم يجرؤ أي محلل جاد على توقعها قبل ثلاث سنوات.

لكن الرقم الأكثر كشفاً ليس رقم الإلغاءات: بل هو رقم الأسباب المعلنة. أظهر استطلاع أجرته *هارفارد بيزنس ريفيو* ونشر في يناير 2026، وشمل أكثر من ألف مدير تم استجوابهم في ديسمبر 2025، أن 39% منهم يقرون بتخفيض قوتهم العاملة تحسبًا للقدرات المستقبلية للذكاء الاصطناعي — مقابل 2% فقط بناءً على مكاسب أتمتة فعلية. الترجمة: معظم الإلغاءات الحالية لا تستجيب لاستبدال فعلي للعمل البشري، بل هي رهان على هذا الاستبدال، يتم على حساب الموظفين المفصولين حتى قبل أن تثبت التكنولوجيا فعاليتها.

يمكننا الإطناب في الدراسات التي تعد بظهور مهن جديدة — مهندس بيانات، خبير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، منسق محتوى خوارزمي. هذه المهن موجودة، أو ستوجد. تقرير المديرية العامة للخزانة الصادر في يونيو 2026 يعترف بذلك بصراحة، مستشهدًا بأعمال الاقتصادي ديفيد أوتور: 60% من العمال يشغلون اليوم وظائف لم تكن موجودة في عام 1940. التاريخ الاقتصادي يعطي الحق، على المدى الطويل، للمتفائلين.

المشكلة ليست في وجود هذه المهن، بل في ندرتها النسبية مقارنة بحجم الوظائف التي تدعي تعويضها على المدى القصير. يشير معهد ماكنزي العالمي إلى أن 30% من ساعات العمل يمكن أتمتتها بحلول عام 2030 في الاقتصادات المتقدمة؛ وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 27% من الوظائف الفرنسية معرضة لخطر كبير من الأتمتة، أي أكثر من أربعة ملايين وظيفة — تتركز في الدعم الإداري، إدخال البيانات المحاسبية، والترجمة. المنتدى الاقتصادي العالمي، بدوره، يتوقع صافي إيجابي قدره 78 مليون وظيفة سيتم خلقها بحلول عام 2030 على مستوى العالم. لكن المهمة المؤتمتة لا تعادل بالضرورة وظيفة ملغاة — إلا أنه، في الواقع، هذا هو بالضبط ما تفعله معظم الإدارات العامة بمجرد أن تسمح الهوامش بذلك. لا يُعاد توزيع الوقت المكتسب نحو مزيد من الإبداع؛ بل يتم تقليل القوى العاملة وتوزيع المكاسب على المساهمين.

أسطورة العامل المعزز

الخطاب السائد هو خطاب "العامل المعزز": الذكاء الاصطناعي كمساعد، كطرف صناعي معرفي يحرر الإنسان من المهام المتدنية ليركز على الحكم، والإبداع، والعلاقات. هذا جذاب، وليس خاطئًا تمامًا — لقد رأيت زملاء يوفرون وقتًا ثمينًا في مهام التلخيص التي كانوا يكرهونها. لكن سؤالًا جوهريًا يظل مراوغًا: لمن يعود هذا الوقت المحرر؟

في شركة تعامل موظفيها كمركز تكلفة، لا يتم أبدًا إرجاع الوقت الذي يحرره الذكاء الاصطناعي في شكل ساعات عمل أقل أو استقلالية أكبر. بل يُعاد استثماره فورًا في المزيد من الإنتاج، المزيد من الطلبات — حتى يعود الحمل إلى مستوى التشبع السابق، ولكن بقوة عاملة أقل. هذا ما نسميه مكاسب إنتاجية. وبصراحة أكثر، يجب أن نسميه تكثيفًا للعمل متخفيًا في صورة تقدم.

ما نفقده عندما نفقد الملل

هناك جانب من هذا التحول لا نتحدث عنه كثيرًا: اختفاء ما سأسميه الملل المنتج. تلك اللحظات من المهام المتكررة، من الكتابة الشاقة، من البحث المضني، التي بدت وكأنها لا تحمل قيمة في حد ذاتها ولكنها شكلت كفاءة، وحدسًا، وذاكرة للمهنة. الصحفي الشاب الذي كان يقضي ساعات في تمحيص الأرشيف للعثور على رقم كان يطور معرفة دقيقة بموضوعه لا يمكن الوصول الفوري إلى إجابة موجزة أن يمنحه إياها أبدًا. المحامي المتدرب الذي كان يصيغ عشرات المذكرات المتشابهة يدويًا كان ينتهي به الأمر إلى استيعاب قواعد قانونية يتجاوزها التوليد التلقائي للنصوص تمامًا.

قد يُرد عليّ بأن هذا هو منطق جميع الأجيال في مواجهة أي ابتكار تقني — فقد رثى الكتبة اختفاء الحفظ الشفهي مع ظهور الكتابة. الحجة مقبولة. ولكن هناك فرق في الدرجة، إن لم يكن في الطبيعة، بين تفويض الحساب لآلة حاسبة وتفويض الاستدلال نفسه لنظام ينتج نتيجة معقولة دون أن يحتاج المستخدم إلى فهم كيف وصل إليها. الخطر ليس فقط فقدان المعرفة الفنية: إنه فقدان القدرة على تقييم ما إذا كانت النتيجة التي تنتجها الآلة صحيحة، لعدم قيام المرء بالعمل بنفسه أبدًا.

المهن التي تصمد، ولماذا هذا ليس مطمئنًا

تؤكد بيانات فرنسا ترافاي (France Travail) الحركة الصامتة: انفجار في عروض وظائف خبراء الذكاء الاصطناعي والتقنية، وانهيار موازٍ في التوظيف للوظائف الإدارية التقليدية. يقال لنا، لتعويض ذلك، إن المهن التي تتطلب علاقات بشرية، أو يدوية، أو متجذرة في الواقع — مثل الممرضين والحرفيين والمعلمين والسباكين — آمنة. هذا صحيح على المدى القصير على الأرجح، ولكنه عزاء ضئيل.

أولاً، هذه المهن هي تحديدًا تلك التي لم يدفع لها مجتمعاتنا بشكل جيد، بينما كان يجب عليها، في التسلسل الهرمي الذي رسمته الأتمتة المعرفية، أن تصبح الأندر وبالتالي الأعلى أجرًا. لا يوجد ما يشير إلى أن هذا التحول قيد التنفيذ: ما زلنا ندفع لمهندس في هندسة المطالبات أكثر من مساعد الرعاية، على الرغم من أن الوظيفة الأولى قد تختفي في غضون خمس سنوات بينما الثانية لن تختفي أبدًا.

ثانياً — وهذه هي النقطة الأكثر إزعاجاً — فإن مقاومة هذه المهن للأتمتة ليست بالضرورة خبراً ساراً لمن يمارسونها. إنها تعني مجتمعاً مستقطباً بين نخبة معرفية تنسق الآلات وكتلة من العمال ذوي الحضور المادي، غير المؤهلين في نظر السوق: اقتصادان متوازيان يتقاطعان بشكل أقل فأقل.

الخروج من القدرية دون الوقوع في الإنكار

لا أعتقد أنه يجب الاستسلام للتهويل، ولا الدعوة إلى نمو تقني سلبي لا توجد فرصة لتحقيقه في عالم من المنافسة الدولية. السؤال ليس عما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيستمر في تحويل العمل — بل سيفعل. السؤال هو من يقرر توزيع المكاسب التي يولدها هذا التحول، وبناءً على أي معايير.

يتطلب ذلك خيارات سياسية ملموسة: نظام ضريبي يستقطع جزءًا من مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالأتمتة لتمويل إعادة تدريب العمال المتضررين؛ إعادة تقييم حقيقية لمهن الحضور البشري؛ تعليم يتوقف عن إعداد الأجيال الشابة لوظائف لن تكون موجودة بعد الآن، لتوجيههم نحو ما لن تتمكن الآلات أبدًا من فعله بشكل جيد بطبيعتها — الحكم غير المؤكد، المسؤولية المفترضة، العلاقة المتجسدة. يتطلب ذلك أيضًا، بتواضع أكبر، أن يسأل كل فرد نفسه السؤال المزعج: في عملي الخاص، هل أفوض الآلة مهام مملة، أم أنني أفوض قدرتي على فهم ما أنتجه؟

ما تبقى لنا، رغم كل شيء

هناك شيء من السخرية في كتابة هذا النص في الوقت الذي تعيد فيه صناعة المعلومات نفسها الابتكار بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للمرء أن يقرأ، في نفس اليوم، مقالاً يمتدح أداء نموذج في معيار للفاعلية ومقالاً آخر يعلن عن عشرات الآلاف من الوظائف الملغاة في الصحافة. هذا التوتر لم يُحل بعد، وربما لن يُحل بشكل كامل أبدًا. ولكن إذا كان هناك شيء لا يمكن لأكثر النماذج تعقيدًا ولا لأكثر الخطط الاجتماعية إتقانًا أن يسلباه منا، فهو مسؤولية الاختيار، بشكل جماعي، لما نريد أن نفعله بهذا الوقت المحرر. ترك الأمر لمنطق الربحية الربع سنوية وحده سيكون أكبر خطأ في هذا العقد.

رأي هيئة التحرير

تتناول هذه المقالة نقطة عمياء في النقاش: نتحدث بلا نهاية عن عدد الوظائف التي دُمرت، ونادرًا ما نتحدث عما تفعله الأتمتة لتعلم المهنة. تحتفظ هيئة تحرير OrChair بالرقم الصادر عن *هارفارد بيزنس ريفيو* — 39% من المديرين الذين يفصلون العمال تحسبًا مقابل 2% بناءً على مكاسب مؤكدة. هذا الرقم يقول الأساس: جزء كبير من التكلفة الاجتماعية الحالية للذكاء الاصطناعي ليست تكنولوجية، بل هي قرارية. والقرار، على عكس قانون فيزيائي، يمكن اتخاذه بطريقة مختلفة.

*افتتاحية. الآراء المعبر عنها تخص الكاتبة وحدها.*