أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، هذا الثلاثاء، قرارها المرتقب بشدة في قضية المساعدين البرلمانيين للتجمع الوطني. حُكم على مارين لوبان بثلاث سنوات سجن، منها سنة واحدة نافذة قابلة للتعديل تحت المراقبة بسوار إلكتروني، بالإضافة إلى 45 شهرًا من عدم الأهلية للترشح، منها 30 شهرًا مع وقف التنفيذ. وصفت رئيسة المحكمة، ميشيل آجي، الوقائع بأنها خطيرة بشكل خاص، سواء بسبب المبالغ المختلسة أو مدة النظام المتهم، الذي استمر من عام 2004 إلى عام 2016.
حكم يقلب الموازين
يُنهي هذا الحكم، مؤقتًا على الأقل، مسلسلًا قضائيًا يثقل كاهل المستقبل السياسي لزعيمة التجمع الوطني منذ أكثر من عام. في الدرجة الأولى، في مارس 2025، كانت محكمة باريس الجنائية قد حكمت عليها بخمس سنوات من عدم الأهلية للترشح وأربع سنوات سجن، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وهو حكم مصحوب بتنفيذ مؤقت أثار جدلًا على الفور بمنعه إياها نظريًا من الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2027. لكن محكمة الاستئناف غيرت الوضع: فالفترة البالغة 15 شهرًا من عدم الأهلية للترشح النافذة تُعتبر قد قُضيت بالفعل منذ الحكم الأول، مما يفتح الطريق نظريًا أمام ترشحها.
عقبة السوار الإلكتروني
تبقى عقبة السوار الإلكتروني. كانت مارين لوبان قد حذرت، في مقابلة تلفزيونية قبل أيام من صدور الحكم، من أنها لن تتمكن من خوض الحملة الانتخابية في ظل هذه الظروف، موضحة أن المرشح الرئاسي يجب أن يكون قادرًا على التنقل بحرية دون الاعتماد على إذن قاضٍ. في مساء يوم إدانتها، أعلنت على قناة TF1 في نشرة أخبار الثامنة أنها ستطعن بالنقض، وهي خطوة، حسب قولها، تعلّق تنفيذ الأحكام الصادرة في الاستئناف. وصرحت: «أعتقد أن هيئتين قضائيتين يمكن أن ترتكبا خطأ»، مؤكدة رغبتها في استنفاد جميع سبل الطعن للدفاع عن براءتها في هذا الملف.
النيابة العامة يمكنها أيضًا الطعن بالنقض
أفادت المدعية العامة لدى محكمة الاستئناف في باريس، ماري-سوزان لو كيو، بأنها ستتخذ قرارها الخاص بشأن الطعن بالنقض في الأيام التالية، حيث تمتد المهلة القانونية للطعن حتى 20 يوليو. سياسيًا، تحمل هذه الفترة مخاطر عالية للتجمع الوطني. بعد اجتماع قياداته في مقره الجديد بشارع كورتامبر، في الدائرة 16 بباريس، كان من المقرر أن تلتقي مارين لوبان في اليوم التالي جوردان بارديلا في سوق لا فليش، في سارت، قبل أن تعقد بعد الظهر اجتماعًا للهيئات القيادية للحزب. جدول أعمال يعكس رغبة التشكيلة في إظهار الوحدة والاستمرارية، بغض النظر عن النتيجة القضائية.
أربعة وعشرون متهمًا آخر
يبقى الملف حساسًا أيضًا لأنه يمس أربعة وعشرين متهمًا آخر: نواب سابقون في البرلمان الأوروبي، مساعدون برلمانيون، ومسؤولون محاسبون في الحزب، جميعهم حوكموا بتهمة المشاركة في نظام يهدف إلى تمويل البرلمان الأوروبي لوظائف كانت في الواقع تخدم الحزب في فرنسا. خلال محاكمة الاستئناف، نفت مارين لوبان وجود نظام منظم للاختلاس، مؤكدة أن التجمع الوطني تصرف بحسن نية. وقد ذهب بعض مؤيدي الحزب، خلال المحاكمة الأولى، إلى حد إرسال تهديدات بالقتل للقضاة، وهو مناخ نددت به رئيسة التجمع الوطني واصفة إياه بـ «صيد الساحرات».
منافسة انتخابية محتدمة بالفعل
على صعيد استطلاعات الرأي، لا يزال الوضع متقلبًا. تشير عدة استطلاعات للرأي إلى أن إدوار فيليب، المرشح الآخر المعلن للرئاسة ورئيس الوزراء السابق لإيمانويل ماكرون، قد يفوز على اليمين المتطرف في حال جرت جولة ثانية. يضاف هذا الغموض القضائي إلى منافسة انتخابية محتدمة بالفعل قبل عشرة أشهر من الموعد النهائي.
رأي هيئة التحرير
تفصل محكمة الاستئناف في نقطة قانونية ظلت غامضة منذ مارس 2025: احتساب عقوبات عدم الأهلية التي قُضيت بالفعل. التفكير القانوني متسق، لكن الجزء السياسي من الملف – القدرة الفعلية لمارين لوبان على قيادة حملة رئاسية تحت رقابة قضائية – لا يزال مفتوحًا بالكامل. يضع الطعن بالنقض، في الواقع، انتخابات الرئاسة لعام 2027 في صلب اللعبة، مما يوضح توترًا متكررًا في الديمقراطية: العلاقة بين الزمن القضائي، الذي عادة ما يكون طويلًا، والزمن الانتخابي، الذي ليس كذلك.
